انطباقا ناچار بايد بوجه وقاق باشد بناچار مستلزم همان معنى كه سياسيون گفته اند خواهد بود تساوى تمام افراد در مفهوم و مصداق قانون شرط اعظم تأسيس قانون است مگر آنكه فردى به جهتى از موضوع قانون خارج باشد يا باستثنا متصل يا استثناء منقطع يا فوات شرطى از شروط مقرره در تعيين مصداق يا تغييرى در اصل مفهوم ، و الا خروج بعضى مصاديق از مفهوم كلى باعث انهدام اساس كليت خواهد شد و اطلاق لفظ قانون بر چنين حكمى غلط است ، مثلا ميگويند « كل فاعل مرفوع » اين كلمه يا جمله را قانون نحوى ميشمارند و ناچار بايد تمام افراد فاعل مرفوع باشند اگر فاعلى بدون تقيدات مصطلحه از قبيل تصدر به حرف جر و ورود عامل نصب و امثال آنها مرفوع نباشد غلط صرف است اگر بگوئيم غلط نيست ناچار بايد بگوئيم قاعده كليت ندارد و قانون نخواهد بود و هكذا در ساير علوم همين كه حكمى را مصدر بيكى از ادات عموم از قبيل الف و لام استفراق يا لم و جميع و امثال آنها نمودند حتما بايد در تمام افراد و جميع مصاديق بهيئت اطراد باشد و در مقام تصريح معنى لفظى و بادى قانون همين اندازه بتحقيق كفايت است حالا برگرديم بمعنى قانون اساسى . همين كه چند نفر يا چندين هزار نفر يا چندين گروه و مليون و ميليارد نفوس بنى آدم در يك جمع شدند بدون هيچ ترديد به حكم ضرورت ناچارند كه در ميان خودشان اصولى وضع نمايند كه در مراودات و معاملات و احتياجات به آن اصول رفتار نمايند و اختلاف كلمه و شقاق و نفاق و بالاخره جنگ و جدال ميانه آنها واقع نشود و ميزان امور آنها معلوم باشد كه در طى چه اصولى اداره مىشود و آن اصول كليه را يا خدا وضع فرموده و بتوسط يكى از پيغمبرانش ميان مردم تأسيس و نشر نموده يا آنكه سلطان يا حكيم و امثال آنها تأسيس نموده ، اگر از جانب خداوند باشد آن را شريعت و مذهب و قانون الهى و كتاب آسمانى مينامند